الفصل الثالث في أفعاله و فيه مسائل : المسألة الأولى : في إثبات الحسن و القبح العقليين قال : الثالث في أفعاله . الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح و الحسن أربعة . أقول : لما فرغ من إثباته تعالى و بيان صفاته ، شرع في بيان عدله و أنّه تعالى حكيم لا يفعل القبيح و لا يخلّ بالواجب و ما يتعلّق بذلك من المسائل . و بدأ بقسمة الفعل إلى الحسن و القبيح ، و بيّن أنّ الحسن و القبح أمران عقليان ، و هذا حكم متفق عليه بين المعتزلة . و أمّا الأشاعرة فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الحسن و القبح إنّما يستفادان من الشرع ، فكلّ ما أمر الشارع به فهو حسن و كلّ ما نهى عنه فهو قبيح ، و لو لا الشرع لم يكن حسن و لا قبح ، و لو أمر اللّه تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن . و الأوائل ذهبوا إلى أنّ من الأشياء ما هو حسن و منها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي . و قد شنع أبو الحسين على الأشاعرة بأشياء ردية ، و ما شنع به فهو حق إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى و تجويز إخلاله بالواجب ، و ما أدري كيف يمكنهم الجمع بين المذهبين ؟ !